ییس کل بیمه مرکزی گفت: هر چند در ایران بیمه مسافران داخلی و خارجی اختیاری است، اما شرکت‌های بیمه‌ای کشور آمادگی ارائه خدمات بیمه‌ای به مسافران را دارند.

سیدمحمد کریمی، در خصوص بیمه مسافرانی که از کشور خارج یا به کشور وارد می‌شوند، گفت: در برخی کشورها بیمه مسافرانی که خارج یا داخل می‌شوند اجباری و در برخی از کشورها این بیمه اختیاری است. وی ادامه داد:‌ در صورتی که مسافران به کشورهایی وارد شوند که داشتن بیمه‌نامه اجباری است، به طور قطع در ایران بیمه می‌شوند. کریمی با اشاره به اینکه در ایران داشتن بیمه نامه برای توریست‌های داخلی و خارجی اختیاری است، تصریح کرد: تمام شرکت‌های بیمه‌ای داخل کشور این آمادگی را دارند که مسافران داخلی و خارجی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهند. رییس کل بیمه مرکزی در پایان گفت: اطلاع‌رسانی به مسافران برای دریافت بیمه‌های مسافرتی به آنها کمک می‌کند تا در صورت بروز مشکل در داخل یا خارج از کشور با مراجعه به دفاتر نمایندگی بیمه خدمات مورد لازم را دریافت کنند.

ماده ۲۱- خسارات وارده از حريق كه بيمه گر مسوول آن است عبارت است از :‌

۱- خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد.
۲- هرخسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش بكار برده شده است.
۳- تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق .
۴- خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.

ماده ۲۰- بيمه گر مسوول خساراتي كه عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.

ماده ۱۹- مسووليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد دراين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.

مدارك مورد نيازجهت گرفتن حق بيمه،بيمه عمر

الف- در صورت فوت

1-     اصل يا فتوكپي تاءيد شده خلاصه رونوشت فوت، صادره از طرف اداره آمار

2-     گواهي پزشك قانوني يا آخرين پزشك معالج مبني بر تعيين علت فوت

3-     گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد.

4-     گواهي انحصار وراثت در صورتيكه استفاده كننده از بيمه نامه تعيين نشده باشد.

5-     شناسنامه باطل شده

6-     جواز دفن

ب- در صورت حيات بيمه شده و در پايان مدت بيمه نامه

1-     اصل بيمه نامه و گواهي هاي اقساط پرداخت شده

2-     حضور شخص استفاده كننده به همراه كارت شناسايي معتبر

بيمه عمر براي اولين بار درسال 1583درانگلستان مرسوم گرديد . اولين قرارداد بيمه عمر روي " آقاي ويليام گينبس " منعقد شده بود. مدت بيمه نامه 12ماه ونرخ حق بيمه 8% بود.اولين شركت بيمه عمر در سال 1762در انگلستان تاسيس شد و اولين بررسي علمي درباره بيمه عمر درسال 1812منتشر گرديد.بيمه عمر در ايران به وسيله نمايندگی يک شرکت بيمه خارجی به نام ويکتوريا در سال ۱۳۱۴ آغاز گرديد.اين نمايندگی بعد از يك سال فعاليت منحل شد و پورتفوی خود را كه شامل ۱۵۰ بيمه نامه بود به شركت سهامی بيمه ايران كه آن زمان تازه تاسيس يافته بود، واگذار كرد.اولين بيمه نامه عمری كه توسط نمايندگی مزبور صادر گرديد از نوع مختلط پس انداز و متعلق به يك تاجر تبريزی به نام جبار صالح نيا بود.سرمايه آن به مبلغ ۶۰۰ ليره انگليسی در انقضا مدت به بيمه گذار پرداخت شد.بيمه ايران تا سال ۱۳۳۶ تنها شركتی بود كه در ايران به اين رشته از بيمه اقدام می كرد.در سال ۱۳۳۶ شركت سهامی بيمه ملی و در سال ۱۳۴۰ شركت سهامی بيمه اميد نيز به عمليات بيمه عمر پرداختند.در سال ۱۳۵۳ شركتی به نام بيمه بين المللی ايران و آمريكا تاسيس يافت كه منحصرا به بيمه های عمر و حوادث می پرداخت و با كمك متخصصين آمريكائی شبكه بزرگ نمايندگی در تهران ودر شهرهای بزرگ بوجود آورده بود و در فروش بيمه های عمر به سختی می كوشيد و به موفقيت های قابل توجهی نيز دست يافته بود.اقدامات فوق بيمه ايران را برانگيخت كه درصدد ايجاد يك نمايندگی قوی بيمه عمر برآيد.به اين منظور در شهريورماه ۱۳۵۵ اقدام به تاسيس يك شركت مختلط با مشاركت يك شركت بيمه آمريكائی به نام ايران عمر نمود.شركت مزبور توانست در اولين سال فعاليت خود (در سال ۱۳۵۶) تعداد ۱۲۳۸ بيمه عمر به فروش برساند.اين در حالی بود كه در سال قبل از تاسيس شركت ايران عمر يعنی سال۱۳۵۵ شركت سهامی بيمه ايران توانسته بود ۹۲۰ فقره بيمه نامه عمر بفروشد.بعد از انقلاب شركت های بيمه به استثنا بيمه ايران كه يك شركت دولتی بود در چهارم تير ماه ۱۳۵۸ ملی گرديدند.سپس در شهريورماه ۱۳۶۰ در هم ادغام و تشكيل دو شركت بيمه به اسامی بيمه آسيا و بيمه البرز را دادند.پورتفوی بيمه عمر شركت های ملی شده به شركت بيمه آسيا منتقل گرديد.

مدير عامل شرکت بيمه کوثر از طراحي بيمه هاي جديد در کشور خبر داد. به گزارش خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه لرستان، عبدالرسول عطايي در مراسم افتتاح نخستين نمايندگي بيمه کوثر(وابسته به نيروهاي مسلح) در هتل ساليز خرم آباد افزود: در دنيا بالغ بر 100 نوع خدمت بيمه اي به مردم ارائه مي شود.وي گفت: بيمه کوثر با توجه به نياز کشور و علاوه بر خدمات فعلي بيمه هاي جديد شامل بيمه بهجت و بازنشستگي، بيمه صعب العلاج، بيمه بسيجي، بيمه سالمندي، اعتباري و کالا و مکمل دندانپزشکي را به نيروهاي مسلح و کل جامعه را به جامعه هدف ارائه خواهد داد.مدير عامل بيمه کوثر ادامه داد: اعتماد سازي يکي از مهمترين اهداف اصلي توسعه خدمات بيمه اي و ارائه طرحهاي بيمه جديد است.وي در ادامه بيان کرد: ضريب نفوذ بيمه در کشور1.5 درصد بوده و متوسط جهاني آن در دنيا 7 درصد ، کشورهاي پيشرفته بالغ بر 10 و 12 درصد و کشورهاي آسيا و خاورميانه بالغ بر 5 درصد است.عطايي يادآور شد: متاسفانه اين رقم زيبنده کشور نيست و شرکتهاي بيمه اي در اين خصوص نتوانسته اند موفق عمل کنند، بنابراين همه ما در هر مسئوليتي بايد کمک کنيم تا بيمه از مهجوريت خارج شود.

گروه بازار پول- محمد رضا تمجيدي: سالنامه آماري 1388 صنعت بيمه كشور كه از سوي مديريت طرح و برنامه اداره بررسي‌هاي آماري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و تنظيم شده است با بررسي و مقايسه شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي بيمه كشور در پنج سال اخير، ارزيابي جهاني صنعت بيمه كشور طي پنج سال اخير، حق بيمه سرانه طي پنج سال اخير، ضريب نفوذ بيمه طي پنج سال اخير، حق بيمه توليدي و مقايسه آن با بعضي كشورها طي پنج سال اخير، و... تصويري از وضعيت صنعت بيمه را ارائه كرده است.

دنیای اقتصاد- سرانجام پس از چهار ماه بحث و جدل، رییس قوه قضائیه نرخ دیه برای پنج ماه باقیمانده سال 90 را اعلام کرد: 67 میلیون و 500 هزار تومان برای ماه‌های غیرحرام و 90 میلیون تومان برای ماه‌های حرام. ماجرای تعیین نرخ دیه در حالی با حکم دیروز آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به پایان رسید، که او دلیل تعیین این نرخ را «اعلام شرکت‌های بیمه مبنی بر نداشتن توان پرداخت دیه به نرخ روز» و «ملاحظه مصالح عمومی» عنوان کرد. نرخ 5/67 میلیون تومانی اعلام شده، نسبت به نرخ 45 میلیونی سال گذشته رشدی 50 درصدی را نشان مي‌دهد، اما نسبت به پیشنهاد اولیه قوه قضائیه (90 میلیون تومان) بسیار پایین‌تر است. در واقع به نظر مي‌رسد افزایش 5/22 میلیونی نرخ دیه «حد واسطی» از نرخ پارسال و مصوبه اولیه دستگاه قضایی باشد تا رضایت دولت و شرکت‌های بیمه را نیز تامین کند. رییس قوه قضائیه همزمان با اعلام نرخ نهایی دیه، تاکید کرد که شرکت‌های بیمه تعهد داده‌اند تا پایان سال نرخ حق بیمه دریافتی را افزایش ندهند. غلامرضا تاجگردون، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران نیز گفت که دارندگان بیمه شخص ثالث برای پنج ماه پایانی سال نیازی به خرید بیمه جدید ندارند.